العدالة الانتقالية وإدارة الصراع في مصر بعد الثورات (ثورتي 25 يناير و30 يونيو أنموذجاً)
الملخص
هذه الدراسة هي محاولة لاستقراء واقع العدالة الانتقالية في مصر بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي لحقت بالبلاد. فالواقع المصري حالة فريدة تكاد تختلف تماماً عما عرفته دول كالمغرب العربي وجنوب أفريقيا ودول شرق أوروبا والأرجنتين وشيلي إلى آخر تلك النماذج، كان الأمر في تلك الحالات ينصرف إلى تسوية مخلفات مرحلة سابقة انطلاقًا إلى مرحلة جديدة، ولكن الأمر بالنسبة لنا في مصر يبدو مختلفًا؛ فنحن حيال ثلاثة مراحل سابقة- على الأقل- نود من خلال العدالة الانتقالية إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي وتصفية مخلفاتها لبناء المرحلة الجديدة. مرحلة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي انتهت في 11 فبراير2011، وتلتها فترة إمساك المجلس العسكري بالسلطة التي انتهت بدورها في 30 يونيو 2012، لتبدأ فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، التي انتهت في 3 يوليو 2013، لتبدأ فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور القائمة حتى الآن، ولكل من المراحل السابقة تجاوزاتها القانونية والسياسية والاقتصادية، بل وشهداؤها أيضاً، ولم تزل غالبية ملفاتها مفتوحة تقف الحكومة والقضاء أمامها مقيدين.
