القيد النفطي.. العلاقة بين شركات النفط العالمية والانتاج النفطي الوطني

الملخص

بعد عقود من الانعزال والخراب وتدني مستوى الإنتاج  كان أمام الحكومة العراقية ثلاث خيارات لتطوير الصناعة النفطية: اللجوء إلى الاستثمار الوطني من الموازنة العامة للدولة، الاقتراض الخارجي، استقدام شركات النفط العالمية.

 بالنسبة للخيار الأول يتطلب تخفيض الأنفاق الحكومي وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر بسبب متطلبات الدولة الأمنية والاقتصادية، اما الخيار الثاني فالعراق بلد مثقل بالديون وهناك رفض لادخاله بمديونية جديدة، فضلاً عن ضعف ثقة المقرضين بالوضع السياسي والأمني في العراق خاصة وانه  عجز عن سداد ديونه السابقة واعتبرها ديون (بغيضة).

 لذا توجهت الحكومة نحو  الخيار الثالث وهو استقدام الشركات النفطية الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج النفطي العراقي وتعظيم العوائد، لذا عام 2008 طرحت جولات التراخيص النفطية وبشفافية عالية و سعر النفط آنذاك كان بحدود (130) دولار للبرميل. الا ان العالم شهد تهاوي سعر  نفط إلى ما دون (50) دولار منذ عام 2014، شكلت جولات التراخيص النفطية عبء على الموازنة العامة بسبب المستحقات المالية الكبيرة للشركات النفطية العالمية.