أبعاد تجارة السلاح في منطقة الشرق الأوسط ( تركيا وإسرائيل أنموذجا)
الملخص
تعطي الدول العظمى أهمية ومكانة كبيرة لموضوع تجارة السلاح، والتي تعد واحدة من أكبر مجالات التجارة رواجا حول ألـــعالم ، إذ تسعى الدول المصدرة للسلاح إلى تعظيم مكاسبها التجارية، والمالية مستفيدة من النزاعات ، والصراعات ، ومناطق الأزمات في مختلف أنحاء العالم، وأحيانا كثيرة تقوم الدول المستفيدة من تجارة السلاح بتغذية أطراف النزاع لأطول فترة ممكنة ، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية حتى أن اقتصاد كثير منها يعتمد بشكل رئيس على هذه الصناعات والتجارة التي تحقق أرباحا عالية جدا تقدر بمليارات الدولارات، وعلى الجانب الآخر فإنً بعض الدول المستوردة للسلاح تخضع لعمليات استنزاف مالية طويلة الأمد دون الإفادة منها في تعزيز قدراتها العسكرية الذاتية أو حتى انًها تستطيع بمفردها الدفاع عن نفسها أثناء الحروب أو الأزمات دون الاعتماد على الجهات المصدرة للسلاح ، وما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية خير مثال على ذلك ، بينما على العكس من ذلك نجد أن هناك بعض القوى الإقليمية( تركيا - إسرائيل ) عملت على تعزيز قدراتها العسكرية من خلال تفعيل تجارة السلاح بينهما عبر توسيع الشراكة والارتباط الأمني والعسكري، بما يؤسس لبنية تحتية عسكرية متكافئة بين طرفي العلاقة عن طريق تجارة التسلح ، وعقد الاتفاقيات الثنائية العسكرية والأمنية بينهما، إذ تسعى كل منها إلى توسيع نطاق مجالها الحيوي الجيوبولتيكي باتجاه المحيط الإقليمي الأوسع، ضمن مخططات ومشاريع أعدت لهذا الدور ومنها : مشروع الشرق الأوسط الجديد المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، بحيث تكون القوى النشطة و الفاعلة فيه غير عربية بزعامة ( تركية – إسرائيلية )أو أن يكون رأس الهرم ( إسرائيلي )، إذ يدخلون فــــــــــــــــــــي لـعبة تعزيز الـنفوذ، و الـــقدرة، و الـتحكم ، و ألـــــسيطرة الإقليمية عبر توسيع منظومة تجارة السلاح بين الدولتين .
