المنظومة العسكرية والأمنية بين متطلبات الأمن الداخلي وحماية السيادة

الملخص

لاشك  أنً المتغيرات الجوهرية التي رافقت عملية التغيير الحاصل في بنية النظام السياسي في العراق بعد نيسان  2003  قد القت بظلالها على عموم الحالة العراقية  بكل مكوناتها , الا أنً  المنظومة الأمنية والعسكرية كانت الأكثر تأثراً بهذا التغيير لأسباب متعددة كونها كانت تشكل العقبة الأساسية امام إرادة المحتل وفق تصور الإرادة الامريكية وجماعات المعارضة العراقية التي رافقت قوات الاحتلال ,لذلك فأنً  تفككها وإعادة بنائها  وفق التصور الاستراتيجي للمحتل شكل أهمية كبرى , لذلك جاءت النتائج  وفق ارادته حيث برزت الى الوجود منظومة عسكرية وأمنية عراقية رخوة وغير قادرة على الأداء الأمني والعسكري والقتالي الذي تتطلبه مقتضيات السيادة, في ذات الوقت أدى التدهور الأمني الداخلي بسبب الإرهاب والهيمنة المطلقة للمجاميع المسلحة مصحوبا كل ذلك بتدخلات خارجية إقليمية ودولية أدت بالنتيجة الى زيادة الضغط على مكونات تلك المنظومة .

من هنا ومن هذا المعترك الضبابي نحاول تسليط الضوء على طبيعة المنظومة العسكرية والأمنية  العراقية القائمة من حيث التكوين والقدرات العسكرية والأمنية والقتالية ومدى قدرتها على تلبية متطلبات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن المجتمعي مع إبقاء الهدف الأساسي لها والمتمثل بحماية السيادة الوطنية باعتباره يمثل المهمة الأساسية لتلك المنظومة بمكوناتها العسكرية والاستخبارية.