مستقبل النظام السياسي البرلماني في العراق بعد عام 2005

الملخص

أشارت المادة الأولى من الدستور العراقي الدائم لعام 2005م، بأن النظام السياسي في العراق (جمهوري، نيابي (برلماني)). غير أن المواد الدستورية التي نص عليها دستور 2005 والخاصة ببيان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اعتراها التشويه لأنها لم تُقم التوازن والتعاون والرقابة بينهما، لذلك أبتعد النظام السياسي نسبياً عن أسس وخصائص النظام السياسي البرلماني، وعليه، فإنً استشراف مستقبل النظام البرلماني العراقي أصبح ضرورة لأجل تشخيص المعوقات وإيجاد الممكنات في سبيل تطبيق أسس وخصائص النظام البرلماني، عبر احتمالات ثلاثة، الأول : بقاء الوضع كما هو عليه، والثاني : فشل النظام البرلماني والثالث : نجاح النظام البرلماني.