الحكم الذاتي كآلية توفيقية لإدارة الصراع في الدول المتنوعة
الملخص
يعد الحكم الذاتي من الأنظمة التي حظيت بتاريخ طويل في التفكير الإنساني، مما أكسبه شيئاً من الغموض والتعقيد تارة، وشيئا من التبسيط من أجل التطبيق كمحاولة للخروج من أزمات الحكم التي جاءت معبأة بإرث الماضي والحاضر عبر مراحله التاريخية الطوال تارة أخرى، أما كمفهوم فإنه ليس من السهل ضبطه نظرياً، كونه يثير الكثير من الخلاف والجدل مما يستعصي الاتفاق حول مفهوم محدد له، إذ يتضمن قدراً كبيراً من المرونة، فهو يقترب في أحيان كثيرة من الإدارة والقانون فيكون حكماً ذاتياً إدارياً، وفي حالات أخرى يقترب من السياسة فيجمع بين الطابع الإداري والقانوني والسياسي في آن واحد. إن ما يميز الحكم الذاتي هو انعدام تناسقه، اذ قد ينطبق على منطقة أو أكثر وقد لا ينطبق على ما سواها، ليس ذلك فحسب فهو يختلف من دولة لأخرى ومن نظام لآخر، فالدول التي تشهد تنوعاً في مجتمعاتها تسعى للحفاظ على وحدتها وسيادتها من جهة، والتجاوب مع تطلعات اقلياتها وقومياته المجتمعية الفرعية المتنوعة من جهة أخرى، وفي السعي لإيجاد حل أو تسوية لإدارة تنوعها تلجأ الى تبني صيغة توفيقية، لا يحصل بموجبها أي منهما على كل ما يريد بل على جزء مهمّ مما يريد، فالدولة تحصل من الأقلية على الضمانة باستمرار وحدتها، والأقلية تحصل من الدولة على احترام التنوع بين مواطنيها وتؤطره قانونياً، ويعد الحكم الذاتي أحد الخيارات التوفيقية التي تلجأ اليها الدول المتنوعة.
