صلاحيــــــات الملك في المملكـــــــــة العربيــــــــة السعوديــــــــــة (دراسة تحليلية)

الملخص

يعد النظام السياسي في المملكة العربية السعودية نظاماً ملكياً مطلقاً، وانعدام لأي مؤسسات وأحزاب أو اتحادات أو جمعيات سياسية تشاركه في إدارة المملكة. وتستند طبيعة نظام الحكم في المملكة إلى النظام الأساسي الذي تم إصداره في 1992 في أعقاب دعواتٍ عديدة طالبت بالإصلاح السياسي.

ويتمتع الملك بصلاحيات واسعة النطاق ولا يحدها إلا النظام الأساس للمملكة، حيث يأتي الملك على رأس هرم السلطة في المملكة، وهو الملك ورئيس الوزراء والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. كما يجمع الملك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتحظى المراسيم الملكية بمكانةٍ أعلى من القرارات القضائية والإدارية، إذ يستطيع الملك إصدار مرسوم ملكي لنقض أي قرار آخر. وبحسب المادة 44 من النظام الأساسي، يعتبر الملك الحكم الفاصل بين السلطات الثلاث في البلاد.

وتم تحديد النظام السياسي للحكم في المملكة من قبل الملك فهد بن عبد العزيز، وذلك لتوضيح كافة الأسس والنظم التي يتم من خلالها متابعه وإدارة جميع شؤون المملكة وان يتم استخدام الدستور في الحكم كأساس لها عن طريق الدستور تتمكن من تنظيم الحكم والبنود التي تساهم في تحقيق المنافع العامة التي تشمل كافة أبناء الشعب.