جدلية العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني في البلدان العربية

الملخص

إن التوافقية تقتضي التوافق بين الكتل والإحزاب المكونة والممثلة للمجتمع بأكمله، وضمن اطار نظام حق الفيتو ، بيد انَ السلوك السياسي ، وواقع الخلافات بينهما أدت إلى تعطل إقرار التشريعات القانونية ، فقد أصبحت الخلافات والتوافقات السياسية مانعاً وعائقاً أمام اداء الحكومة كذلك حالت دون تطور النظام الديمقراطي في العراق سياسياً وإدارياً ، ومن نتائج تطبيق الديمقراطية على مجلس النواب ان شرط التوافق اصبح آلية معطلة للقرار السياسي والتشريعي ، ومعطلاً للدور الرقابي الذي يعد صمام الامان الرقابي الذي يعد صمام الامان من تعسف السلطة التنفيذية ، اما القرار التشريعي بالتحديد القرارات الهامة فلا يتم وفق قاعدة أغلبية الأصوات واستجابة القرار لمصلحة عموم الشعب بل في ضوء توافقات بين قادر الكتل والطوائف ومحكومة بالتوازنات والاستجابة لمصالح الجماعة الاجتماعية ، والتصويت على وفق قاعدة أغلبية نواب المجالس التشريعية يكون تصويتاً لاحقاً للتوافقات التي تتم خارج قبة البرلمان .