الحظر الدولي بين النظرية والتطبيق
الملخص
إنَّ الحظر الدَّوْلي طبقاً للمفهوم التقليدي، هو المنع أو التحريم الّذي تفرضه دولة ما في موانئها، وضمن المساحات القانونية لسواحلها، بهدف منع مغادرة السفن، أو بهدف حظر أنواع معينة من البضائع التابعة للدَّولة المستهدفة، ويكون على أنواع عدَّة، هي: اقتصادياً، أو عسكرياً، أو نفطياً، أو حظراً على جميع أنواع المواصلات الجوية، والبرية، والبحرية، والبريدية، أو أنّ يكون حظراً شاملاً. وقد توضح الحظر الدَّوْلي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، وتشكيل "عصبة الأمم"، إذ نصت المادة (16) من عهد العصبة على فرض الحظر ضدَّ الدَّولة الّتي تلجأ إلى الحرب منتهكة قوانين العصبة الّتي تحرم اللّجوء إلى الحرب، إلاَّ في حالات معينة،وبعد تشكيل منظَّمة الأمم المتَّحدة عام 1945، وطبقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاقها، فإنها تفرض تدابير الحظر الدَّوْلي ضدَّ أية دولة تهدِّد السِّلم والأمن الدَّوْليين، أو أن تقوم بأيّ عمل من أعمال العدوان، وعلى جميع أعضاء المنظمة تنفيذ قرارات الحظر الدَّوْلية.
وبعد تفكُّك الاتِّحاد السُّوفياتي عام 1991، وقيام النظام الدَّوْلي الجديد الأحادي القطبية سعت الولايات المتَّحدة إلى التدخُّل في الشؤون الّتي تكون من صميم السُّلطان الداخلي للدُّوَل، وفرض العقوبات ضدَّ الدُّوَل الّتي تناهض السِّياسيَّة الأميركية، وقد استخدمت أنواع أكثر حداثة من العقوبات تمس القيادات السِّياسيَّة والإجتماعية، وفي ضوء تفشي جائحة كورونا "كوفيد – 19" سعت العديد من الدُّوَل الى احتجاز السفن والطائرات في الموانئ والمطارات على اعتباره إجراء احترازي لمنع تفشي الوبائي، وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتَّحدة عقوبات جديدة على إيران وسورية على الرغم من الحاجة الماسة إلى المواد الصحية لمواجهة الوباء في ظلّ الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط عالمياً.
