الأزمات الاقتصادية وأثرها على شرعية النظام السياسي (أزمة اقرار الموازنة العراقية لسنه 2023م انموذجا)
DOI:
https://doi.org/10.61884/hjs.v13i49.437الملخص
الأزمات الاقتصادية في أي بلد تؤثر مباشرة على شرعية النظام السياسي، وفي حال استمرار تلك الأزمة، فإنها تؤثر أيضًا على شرعية النظام السياسي وعلى القبول الشعبي له. كما هو الحال في العراق، حيث يستمر تأخير اقرار الموازنة نتيجة للصراعات السياسية وعدم وجود توافق بين الكتل السياسية وحصة الإقليم (إقليم كردستان) والكتل السنية والشيعية، مما يؤثر بشكل كبير على تأخير اقرار الموازنة، خاصة اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، مما تسبب في مشاكل في التوصل إلى اتفاق حول اقرارها. و يترتب على ذلك تعطيل المشاريع الخدمية والصناعية والكهربائية، وتأخير صرف رواتب الموظفين، وتعثر تنفيذ المشاريع الصناعية الكبيرة والاستثمارات. وفي حال استمرار الأزمات المتتالية، قد تؤثر هذه الأوضاع سلبًا على شرعية النظام السياسي، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار شرعيته.
الكلمات المفتاحية: الازمه الاقتصادية، الشرعية , الموازنة, التنمية الاقتصادية .
