التنظيم الدستوري والقانوني للامركزية الإدارية في العراق بعد ٢٠٠٣

المؤلفون

  • م. د. رفاء قاسم طارق
  • مهند حامد اسماعيل

DOI:

https://doi.org/10.61884/hjs.v13i49.439

الملخص

نستخلص من هذا الموضوع  ان المركزية الادارية تكون ناجحة في الدول الصغيرة التي تمتاز بوحدة جغرافيتها وطبيعة سكانها الذين هم من اثنية واحدة اذ يتمكن هذا النظام من معالجة احتياجات انماط البلد كافة وينجح هذا النظام ايضا في الدولة التي يتميز سكانها بعدم النضوج السياسي ولا يمكن لهم قيام اقليم ذاتي للحكم ونرى أنُ المواطنين المحليين في هذا النظام يطبقون سياسة الدولة العامة ويتجنبون التبذير.

   ويلاحظ أنً الحكومة الموحدة مركزيا تكون قوية على مستوى العلاقات الخارجية وفي اوقات الحرب وتتركز المصالح السياسية في المركز ويكون تأثير الروح الوطنية واحدة لا تضعفها الهويات الفرعية او الوحدات المحلية , وتمتاز المركزية  بالمرونة إذ أن  اللجنة التي تضع الدستور لا تتدخل بالتقسيمات الاقليمية للبلد ولا في توزيع السلطات الحكومية بين المركز والوحدات الادارية لان هذه الامور ترتبط بالتنظيم الداخلي وتبت فيها الحكومة بنفسها، وتكمن قوة الحكومة في عدم حدوث حالة من التنازع على السلطة او التباس في المسؤولية او تضاعف العمل او حدوث حالة من التداخل بين الاختصاصات والصلاحيات.

ومن ابرز سلبيات هذا النظام هو فقدانه الحكم المحلي الذاتي وتكمن المشكلة هنا في كون حكومة المركز هي بعيدة عن احتياجات الشعب وهذا يقود الى حصول قصور واضح  في المصالح المحلية اذ تكون كل القرارات معلقة على عاتق موظفي الحكومة في المركز المثقلين في العمل ويقود هذا الامر كذلك على أنً جميع القرارات المتخذة تكون بلا تقييم للظروف المحلية و القائمين على تنفيذ قرارات المركز لا يفقهون شيئا لرغبات المنطقة وهكذا يلاحظ على النظام المركزي بأنهً لا يعير اهتماما للشعب وبمصالحه العامة معززا البيروقراطية المركزية وهذا إنُ يدل فأنما يدل على أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه على شعب ناضج سياسيا يؤمن بالحرية والديمقراطية. اما في النظام اللامركزي فنلاحظ أنً العراق بعد التغيير قد اتبع اللامركزية في الادارة لكونه عانى من التبعات السيئة ما قبل التغير لنظام التبعية الادارية وهناك تجارب ناجحة احتذى بها العراق مثل التجربة الامريكية وغيرها من الدول التي حققت طفرة نوعية في مستوى ادارة مرافقها العامة . وهنا يجب التنويه في أن فك الاشتباك والتشابه فيما بينها لعدم الخلط فيها اذ ان كثير من دول عالم الجنوب تعمل وفق نظام المركزية الادارية مثل النظام السوري والمصري والمملكة العربية السعودية والعراق سابقا اذ تكون العاصمة ممسكة ومسيطرة على جميع مفاصل الدولة وهذا ما يجعل الشعوب في حالة من استهجان هذه الانظمة السياسية,  اما فيما يتعلق بالنظام اللامركزي الاداري فيلاحظ ان اغلب دول عالم الشمال تعمل به واثبت نجاحه في ايصال الخدمات والاحتياجات للسكان المحليين الى المركز وباتت اغلب دول عالم الجنوب تغير انظمتها القديمة ومن الامثلة على ذلك هو العراق حيث طبق نظام اللامركزية الادارية بعد 2003 للتخلص من التركيز الشديد في الادارة وكبح الحريات العامة واهمال المرافق المحلية ومنع الناس من المشاركة في الادارة والحكم وهذا ما خلق حالة من الاحتقان للسكان المحليين اتجاه المركز.

الكلمات المفتاحية : المركزية , اللامركزية , السلبيات والايجابيات.

التنزيلات

منشور

2024-03-07

كيفية الاقتباس

م. د. رفاء قاسم طارق م. د. ر. ق. ط., & مهند حامد اسماعيل م. ح. ا. (2024). التنظيم الدستوري والقانوني للامركزية الإدارية في العراق بعد ٢٠٠٣. مجلة حمورابي للدراسات, 13(49), 305–322. https://doi.org/10.61884/hjs.v13i49.439