صلاحيات رئيس جمهورية العراق وفقا لدستورعام 2005

الملخص

لا يوجد نظام حكم صالح وناجح يمكن تطبيقه على جميع الدول بل ان الدول تبحث عن نظام الحكم الذي يتماشى مع الخصوصية الاجتماعية  والثقافية والبنى السياسية الموجودة في الدولة ، وهذا يعتمد على طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة ، فالدول قد تأخذ بالنظام الرئاسي واخرى بالنظام البرلماني او نظام الجمعية النيابية ، وقد تأخذ الدولة نظاما خليطا من كل تلك الانظمة حتى يتماشى وحاجة تلك الدولة ، فالعراق شأنه شأن الدول ،لذلك سوف نتكلم عن طبيعة نظام الحكم في العراق ومن ثم نتناول صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي  لعام 2005.

اشار الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في الباب الاول للمبادئ الاساسية في المادة الاولى  جمهورية العراق دولة اتحادية واحده مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي( برلماني ) ديمقراطي.

تقوم فرضية البحث:- على فكرة مفادها ان السبب الرئيس وراء تبني النظام الاتحادي هو ذلك الخوف الذي بات يلاحق المكونات من عودة وهيمنة احد هما على الاخرى وعودة الظلم والاستبداد والدكتاتورية.

اما اشكالية البحث فتكمن بالاتي :-على الرغم من تبني الدستور العراقي الدائم للنظام الاتحادي الا ان الباحث يتساءل عن تعمد المشرع العراقي في عدم الاشارة الى الصفة او الطبيعة الفدرالية واكتفاءه بالنظام الاتحادي ، وفي الوقت الذي اشار فيه قانون ادارة الدولة العراقية  للمرحلة الانتقالية الى الصفة الاتحادي- الفدرالي ، فالنظام الاتحادي من الممكن ان يكون، كونفدرالي او فدرالي وبالرغم من تناول المشرع تفاصيل خاصة في الباب الرابع من الدستور المتعلق بالسلطات الاتحادية وبين ضمنا ان النظام هو اتحادي فدرالي.

 ان الدستور العراقي شأنه شأن الدساتير الحديثة فقد تبنى الديمقراطية النيابية كأسلوب  للحكم.ومن هذا المنطلق اعتمد الباحث عددا من المناهج العلمية منها القانوني والنظمي لمعرفة طبيعة النظام والصلاحيات الدستورية والسياسية لرئيس الجمهورية وفقا لدستور عام 2005.

وقد توصلت الدراسة ان واحدة من اهم المشاكل التي قد تعيق نجاح التجربة الدستورية العراقية المستندة الى دستور 2005 النافذ هي مسألة الخلافات بين اجزاء النظام الاتحادي، وهذه الخلافات اوكلت مسألة حلها الى المحكمة الاتحادية، ولكن هذه المؤسسة المهمة، المحكمة الاتحادية لابد ان تؤدي دورها بشكل فاعل واخذ لضمان  نجاح التجربة الديمقراطية في العراق..موقعها

ان دستور عام 2005 هو الركيزة الاساسية للتجربة الدستورية العراقية التي نعيشها اليوم وهذا الدستور قد كتب في اجواء من الاحتقان الطائفي والقومي الذي عاشه العراق بعد التغيير الذي حصل عام 2003، لذا فان اجواء عدم الثقة والنظرة الى الوراء وعدم النظر الى المستقبل كانت علامات واضحة في دستور 2005، ومما توصلنا اليه هنا هو اهمية اعادة النظر بكثيرمن المواد التي  وردت في الدستور، وخصوصا النظام السياسي وما يتعلق بشكل النظام ونوع الفدرالية والعلاقة بين مكونات النظام الاتحادي.

       ومن هنا توصل الباحث  الى امور واشكالات انتابت الرئاسات الثلاث وهذه الاشكالات تضمنت من ناحية المبدأ اخلالا للمبدأ البرلماني الذي بناه النظام البرلماني،  لاسيما من ناحية الاختصاصات التي اعطيت لكل رئاسة، فقد اعطيت صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية غير واردة في النظام البرلماني