التعويض عن الضرر المعنوي: مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي

الملخص

حرم الإسلام الإضرار بالناس باي شكل من الأشكال وحذر من كل سلوك من شانه أن يفضي إلى الحاق الأضرار بالأخرين ، فنصبت له الشريعة السمحاء ميزانا للعدل والمساواة لمنع وقوع الحيث والظلم وليقيم العدل والإنصاف فأوردت نصوصا حجمت  الضرر وحذرت منه ودعت إلى المباشرة برفضه والحيلولة دون وقوعه جهد الإمكان وبما أن هذا الانسان كائن مشبع بالأبعاد الروحية والمعنوية عرضه للضرر فقد جاءت الأحكام الشرعية لتحميه بكل ابعاده تلك وتمنع من تحوله إلى عنصر إضرار بالآخرين كذلك.  

الكلمات المفتاحية : الضرر المعنوي ، التعويض ، القوانين الوضعية