إشكالية التشريعات البرلمانية تجاه حقوق المرأة العراقية بعد عام2003
DOI:
https://doi.org/10.61884/hjs.v14i57.698الملخص
رغم اعتماد العراق مبادئ دستورية ونظام "الكوتا" بعد 2003، يرصد البحث تبايناً صارخاً بين الضمانات الدستورية والمخرجات التشريعية، إذ أدى التوجه نحو "التعدد القانوني" المذهبي في الأحوال الشخصية إلى إضعاف حماية المرأة، بينما بقي التمثيل النسوي شكلياً بسبب التجاذبات السياسية المعرقلة لقوانين حيوية كـ"مناهضة العنف الأسري"، ويخلص البحث إلى حتمية الإصلاح المؤسسي وتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني لتجاوز الضغوط الأيديولوجية وتحقيق العدالة المجتمعية.
الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة، التشريعات العراقية، قانون الأحوال الشخصية.
منشور
2026-02-28
كيفية الاقتباس
م.م لمياء جبار عطية م. ل. ج. ع. (2026). إشكالية التشريعات البرلمانية تجاه حقوق المرأة العراقية بعد عام2003. مجلة حمورابي للدراسات, 14(57), 207–224. https://doi.org/10.61884/hjs.v14i57.698
